ترجع نشأة بنك التنمية الصناعية المصرى الى عام 1947، حين صدر القانون رقم 131 لسنة 1947 بالترخيص للحكومة بإنشاء "البنك الصناعى" كشركة مساهمة مصرية برأس مال 1,5 مليون جنيه مصرى وذلك بهدف تمويل القطاع الخاص الصناعي . فى عام 1971، تم دمج البنك فى بنك الإسكندرية كإدارة متخصصة لتمويل وحدات الإنتاج الصناعي والحرفي، أطلق عليها أسم "جهاز تمويل الحرفيين".
(1976-2008)
مع بداية سياسة الانفتاح الاقتصادي وتقديرا من الدولة لأهمية استقلال البنك فى أداء رسالته، أُعيد تأسيسه فى عام 1976 كبنك متخصص برأس مال 10 مليون جنيه.
وحتى يتمكن من القيام بالمهام الموكلة إليه من تمويل وتنمية المشروعات الصناعية متوسطة وصغيرة الحجم، تم زيادة رأس مال البنك عدة مرات - آخرها عام 2003 - ليصبح رأس المال المرخص به مليار جنيه والمصدر والمدفوع 500 مليون جنيه مصري
(2008- حتى الآن )
وبهدف خلق كيان مصرفي أقوى تم دمج بنك العمال المصري فى بنك التنمية الصناعية المصري فى أول نوفمبر 2008 ، وتعديل الاسم الى بنك التنمية الصناعية والعمال المصري ليمارس البنك كافة الاعمال المصرفية لكافة القطاعات الإقتصادية ( صناعية , تجارية ، زراعية ..... )
وأصبح هيكل الملكية بعد الدمج 84.4 % لوزارة المالية ، 3.3 % للقطاع العام ، 12.3 % للقطاع الخاص ، علاوة على دعم البنك المركزي للبنك مؤخراً بقروض مساندة بحوالى 2,5 مليار جنيه مصرى