يعد البنك الأهلي المصري أقدم وأعرق البنوك التجارية المصرية ، حيث أنشئ في 25 يونيو 1898 برأسمال مليون جنيه إسترليني ، وقد تطورت وظائف البنك وأعماله بشكل مستمر عبر تاريخه وفقاً للتغيرات الاقتصادية والسياسية التي مرت بها البلاد ، ففي الخمسينات من القرن الماضي اضطلع البنك بالقيام بوظائف البنوك المركزية ثم تفرغ بعد تأميمه في الستينات لأعمال البنوك التجارية مع استمرار قيامه بوظائف البنك المركزي في المناطق التي لا يوجد للأخير فروع بها فضلاً عن الاضطلاع منذ منتصف الستينات بإصدار وإدارة شهادات الاستثمار لحساب الدولة .
وتمكن البنك خلال العام المالي 2009/2010 من تحقيق مؤشرات أداء إيجابية ، حيث بلغ إجمالي المركز المالي في يونيو 2010 نحو 299 مليار جنيه بزيادة نسبتها 15.3% عن يونيو 2009 ، وبلغت أرصدة الودائع نحو 245 مليار جنيه بزيادة نسبتها 11.8% عن العام السابق وذلك بفضل قيام البنك بتقديم مجموعة متنوعة من الأوعية الادخارية بالعملتين المحلية والأجنبية وذلك بأسعار فائدة جاذبة وتنافسية . كما ارتفع صافى الرصيد التراكمي لشهادات استثمار البنك الأهلي - والتي تعد أكبر وعاء ادخاري للقطاع العائلي في مصر - في يونيو 2010 ليسجل نحو 90.9 مليار جنيه بزيادة نسبتها 11.8% عن يونيو 2009 .
كما قام البنك بتوفير العديد من الأنظمة التمويلية المميزة التي تلبى كافة الاحتياجات التمويلية اللازمة لكافة القطاعات الاقتصادية الرئيسية ، حيث تم ضخ نحو 19 مليار جنيه كقروض جديدة لقطاعات الاقتصاد الرئيسية بالتعاون مع الحكومة والقطاع الخاص على حد سواء .
وقد تمكن البنك بفضل تلك الجهود من زيادة حصته السوقية في يونيو 2010 لتصل إلى نحو 24.5% من إجمالي الأصول ونحو 27.4% من إجمالي الودائع ، علاوة على 21.6% من إجمالي القروض على صعيد الجهاز المصرفي.

وقد ساهم البنك في عدد 186 مشروعاً في نهاية يونيو 2010 تغطى كافة مجالات النشاط الاقتصادي بلغت رؤوس أموالها نحو 44.9 مليار جنيه وبلغت مساهمة البنك بها نحو 13.1 ملياراً بما يمثل نحو 29% من اجمالى رؤوس تلك الشركات.
وقد سجل صافى إيرادات النشاط ( قبل المخصصات والضرائب ) نحو 8.6 مليار جنيه بزيادة نسبتها نحو 34.4% عن العام السابق . كما ارتفع صافي الدخل من العائد بنحو 2 مليار جنيه ليصل إلى نحو 5.5 مليار جنيه .
ونجح البنك في قيادة السوق المصرفي بالنسبة لتسويق القروض المشتركة، مما أدى إلى حصول البنك على المركز الثانى في تصنيف مؤسسة Bloomberg على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال ترتيب وتسويق وتغطية القروض المشتركة .
كما قام البنك بدور فعال في قيادة بعض المشروعات الاقتصادية من خلال تأسيس عدد من الشركات تضمنت شركة الأهلي لاستصلاح وزراعة الأراضي ، بالإضافة إلى شركة النيل القابضة للتنمية والاستثمار ، الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار ، شركة الصعيد لصناعة المواد الغذائية ، شركة الصعيد لصناديق الاستثمار ، شركة الأهلي للمشروعات والخدمات الطبية ، شركة الأهلي للتأجير التمويلي ، كما استحوذ البنك على شركة التوفيق للتمويل العقاري .

كما وفر البنك العديد من المنتجات الائتمانية والادخارية الجديدة شملت إعادة إطلاق الرهن العقاري ، قروض السيارات ، إصدار الشهادة الخماسية الجديدة ، إصدار الشهادة ذات العائد المقدم بالعملة الأجنبية .

وقد حقق البنك الكثير من عمليات التطوير سواء في مجال البنية التحتية لشبكات الحاسبات ، وأيضاً تم تطوير البنية الأساسية لآلات الصارف الآلي ونقاط البيع ، كما قام البنك بنشر أكثر من 1300 آلة ATM في كافة أنحاء البلاد بهدف تقديم خدمة متميزة للعملاء .

وقام البنك بإنشاء خدمة " الأهلي فون " لخدمة العملاء على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع ، ويتم الرد فى الوقت الحالى على استفسارات العملاء بحجم 100 ألف مكالمة في الشهر ، بالإضافة الى تقديم الخدمة الصوتية .
كما تم تفعيل خدمة الإنترنت البنكي للأفراد " الأهلى نت " التي تتيح الاستفسار عن كافة الحسابات بأنواعها المختلفة (جارية - توفير - ودائع - قروض) وكذا شهادات الاستثمار , الأوعية الادخارية و البطاقات الائتمانية المتعددة ، بالإضافة إلى طباعة كشوف الحسابات والبطاقات عبر الموقع الإلكتروني للبنك على شبكة الانترنت .
وقام البنك بإصدار سندات دولية بلغت قيمتها 600 مليون دولار بغرض تأمين المؤسسة ضد أي تقلبات في الأسواق العالمية ، وقد لاقت إقبال واسع للاكتتاب فيها من قبل المؤسسات والصناديق الادخارية الدولية وبنسب تغطية مرتفعة مما يعكس الثقة الكاملة فى هذا الطرح .

وفى إطار دور البنك في الدعم المتواصل لسياسات الدولة ، تم توفير التمويل المباشر للخزانة العامة للدولة من خلال شراء أذون الخزانة والأوراق الحكومية والتي بلغ صافى رصيدها نحو 66.8 مليار جنيه في يونيو 2010 ، ليستحوذ البنك على أعلى حصة في السوق الأولي الخاص بأذون الخزانة والسندات الحكومية ، بالإضافة إلى المرتبة الأولى في حجم التداول في السوق الثانوي .
وفى مجال دعم وتنشيط الاستثمار وسوق الأوراق المالية يمتلك البنك عددا متميزا من صناديق الاستثمار التي تدعم سوق رأس المال المصري وتخدم شريحة متميزة من العملاء . علاوة على تقديم خدمات الاستثمار من خلال التوسع في خدمات الحفظ المركزي والمتاجرة .

واستمر البنك في القيام بدور هام في استقرار سوق الصرف الأجنبي ، حيث ارتفعت عمليات الصرف الأجنبي لتصل إلى 6.5 مليار جنيه في يونيو 2010 مقابل 4.5 ملياراً في يونيو 2009 ، بالإضافة إلى تنفيذ اعتمادات مستندية وخطابات ضمان بما يعادل نحو 37%من حجم تجارة مصر الخارجية .

ويحرص البنك على مواصلة تدعيم القوى البشرية لديه وصقل وتنويع مهاراتهم من خلال مجموعة من برامج التدريب المتطورة داخلياً وخارجياً في كبرى المؤسسات المالية العالمية ، إلى جانب جذب عمالة جديدة على مستوى عالٍ من المهارة والكفاءة . هذا فضلاً عن استقدام الخبرات المصرفية عالية التخصص لأهم الوظائف الحاكمة .

وطبقا لما جاء بمجلة The Banker في عددها الصادر في يوليو 2010 فقد سجل البنك الترتيب 237 على مستوى العالم طبقا لمعيار إجمالي الأصول - متقدما على كافة البنوك المصرية - علاوة على احتلاله المركز الثامن على مستوى البنوك العربية طبقا لذات المعيار .

وقد جـاءت تقييـمـات مؤسسـات التقييـم الدوليـة لتؤكد كفـاءة وتميـز الأداء بالبنـك ، فقـد منحتـه مؤسسـة Standard&Poor's نفس درجة تقييم الاقتصاد المصري وهى درجة ( BB+ ) للالتزامات طويلة الأجل بالعملة الأجنبية ودرجة ( B ) للالتزامات قصيرة الأجل بالعملة الأجنبية .
وقد انعكست تلك الجهود الدؤوبة في حصول البنك على جائزة أحسن بنك في مصر لعام 2010 من قبل مؤسسة THE BANKER العالمية ، بالإضافة إلى جائزة أفضل تمويل لمشروعات الطاقة في أفريقيا من مجلة emeafinance المتخصصة.

ويستند البنك في تقديم خدماته إلى شبكة ضخمة من الوحدات المصرفية تبلغ حالياً 419 وحدة تغطى كافة أنحاء البلاد ، إلى جانب تواجد خارجي فعال في معظم قارات العالم من خلال البنك الأهلي المصري ( المملكة المتحدة ) المحدود ، وفرعي البنك الأهلي المصري – بنيويورك ( بالولايات المتحدة الأمريكية ) وشنغهاي ( بالصين ) ، ومكاتب التمثيل في كل من جوهانسبرج بجنوب إفريقيا ، ودبي بدولة الإمارات العربية المتحدة ، وأديس أبابا بأثيوبيا ، بالإضافة إلى شبكة من المراسلين في مختلف أنحاء العالم يتركز معظمهم في قارة أوروبا ، والتي تعد الشريك التجاري الأول لمصر .

ويحرص البنك الأهلي المصري دائماً على تقديم أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية المتطورة على أفضل وجه لعملائه الكرام ، للحفاظ على ثقتهم الغالية وعلى ريادة البنك في السوق المصرفية المحلية .